البنك الشعبي يفتح فرعا جديدا بأمستردام

حفل فتح فرع البنك الشعبي بأمستردام

بعد فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا، جاء دور هولندا كي تستقبل فوق أراضيها تمثيلية جديدة للبنك المركزي الشعبي. فقد فتح البنك المغربي فرعه الجديد الأربعاء المنصرم بأمستردام.
وفتح البنك فرعه الجديد في قلب العاصمة الهولندية بحضور المدير العام للبنك الشعبي حسن البصري الذي يتولى تدبير ملف مغاربة العالم، وسفير المغرب بهولندا وعمدة مدينة أمستردام. ويندرج فتح الفرع الجديد ضمن رؤية جديدة عززها حصوله على الجواز الأوروبي، حيث يتوخى توسيع مجال استبناك المغاربة المقيمين بالخارج، فهو يسعى إلى رفع حصته في السوق الهولندية التي تضم 360 ألف مغربي من 25 في المائة إلى حوالي 45 في المائة.
وكان البنك المغربي حاز على الجواز الأوروبي الذي يخول له فتح تمثيليات له في خمسة بلدان أوروبية والتي تتمثل في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا و إنجلترا وهولندا.
وسيكون على الفرع الذي فتح بهولندا لعب دور مزدوج يتمثل في اقتراح، حسب البصري، المدير العام لبنك مغاربة العالم بالبنك الشعبي، خدمات لفائدة المغاربة المقيمين بذلك البلد و تدبير تدفق الاستثمارات التي تعبر عن اهتمامها بالمغرب. ويرتقب أن يفتح البنك في السنة القادمة فرعين بألمانيا وإنجلترا.
ويتوخى البنك مواكبة المستثمرين في جميع مراحل إنجاز ما عقدوا عليه العزم، حيث يسعى إلى تقديم المشورة لهم و تحمل عملياتهم على الصعيد الدولي، ويمكن أن يمتد هذا إلى حد تمويل مشاريعهم حسب أهميتها، خاصة تلك التي توجه للقطاعات التي تخلق قيمة مضافة مرتفعة والمشاريع ذات البعد المحلي والجهوي التي تساعد على تقليص دائرة الفقر، خاصة أن الدراسات أثبت أن تحويلات المهاجرين تساهم في تقليص الفقر بأربعة في المائةّ.
وتأتي استراتيجية القرب التي تبناها البنك كي تحقق هدفين اثنين: تعزير حضوره التاريخي في البلدان الأوروبية في ظل المنافسة التي قد يواجهها من الأبناك المغربية التي تتوسع في ذلك الفضاء ومنافسة الأبناك المحلية في البلدان الأوروبية التي شرعت في السنوات الأخيرة في استقطاب المهاجرين المغاربة من خلال اقتراح خدمات تعدها على مقاسهم، في ذات الوقت يتطلع البنك إلى تحقيق الاستبناك المزدوج عبر إبرام اتفاقيات مع أبناك البلدان الأوربية التي يتوفر فيها على فروع، حيث بمجرد أن يقوم المهاجر المغربي بفتح حساب في بنك أوروبي يقوم هذا الأخير بتمكينه من حساب مماثل لدى البنك الشعبي.
وتكتسي ودائع المغاربة المقيمين بالخارج أهمية كبيرة في النتائج السنوية للبنك الشعبي المغربي الذي وصلت عدد وكالاته بأوربا إلى 45 وكالة، حيث بلغت 64 مليار درهم ضمن مجمل الودائع التي تلقاها البنك والتي بلغت 161مليار درهم.
وانعكست الأزمة الاقتصادية في بلدان الاستقبال على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث يتوقع حسن البصري، ألا تتعدى 5 في المائة، وهي ذات النسبة التي يرتقب أن تنخفض بها ودائعهم في البنك الشعبي، وتلك نسبة دون التوقعات التي ظهرت في بداية السنة الماضية والتي راهنت على انهيار تلك الودائع.
ولاحظ البصري أن الأزمة أثرت على قدرة بعض المغاربة المقيمين بالخارج والوفاء بما في ذمتهم من أقساط شهرية تجاه الأبناك المغربية، كما أفضت إلى ارتفاع مديونيتهم في بلدان الاستقبال حيث يحصلون على القروض بأسعار فائدة متغيرة، غير أن الإجراءات التي اتخذت في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية أتاحت، حسب البصري، معالجة مشكل الصعوبات التي يواجهها المغاربة المقيمون بالخارج في الوفاء بما في ذمتهم.