مشروع قانون المالية يرصد ثلاثة ملايين درهم فقط لمكافحة المنشطات

على الرغم من الأهمية التي يحظى بها موضوع المنشطات في المنظومة الرياضية، والمكانة التي يحتلها ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، إلا أن الميزانية المرصودة لهذا الجانب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2010، لا تتجاوز 3 ملايين درهم، مما خلق مفاجأة في الوسط الرياضي، ليس فقط لهزالة المبلغ المرصود بل لكونه لا يمثل سوى خمس الميزانية المقترحة من طرف وزارة منصف بلخياط وبالتحديد قسم الطب الرياضي التابع لمديرية الرياضات بوزارة الشباب والرياضة. وكان القسم المذكور قد أعد ميزانية توقعية للسنوات الثلاث القادمة، وحدد حاجيات الجانب الطبي في غلاف مالي قدره 16 مليون درهم سنة 2010 و17 مليونا سنة 2011 ثم 12 مليون سنة 2012، ويخصص الجزء الأكبر منها لشراء المعدات الطبية وعقاقير وأدوية وتعويضات الموارد البشرية التي ستشرف على تنفيذ مشروع مكافحة المنشطات، فضلا عن شراء تجهيزات متطورة للمراقبة واقتراح مليون و600 درهم كنفقات تحليل العينات في المختبرات و500 ألف درهم لنقل العينات وثلاثة ملايين درهم و500 ألف درهم للبرامج التكوينية المرتبطة به، بينما حددت في ميزانية 2011 مليون درهم لتجهيز مركز الكشف عن المنشطات وخمسة ملايين درهم لبناء مقر للجنة الوطنية للوقاية ومكافحة المنشطات» رغم أن اللجنة الواردة في المادة 23 من مشروع قانون51/08 لازالت موضع نقاش داخل البرلمان وهناك إجماع على أن المغرب من الناحية الإستراتيجية محتاج إلى وكالة و ليس إلى لجنة. ويلاحظ أن 70 في المائة من الموارد المالية التي توقعها القسم الطبي لوزارة الشبيبة و الرياضة ويطالب بها خزينة المملكة خصصت للجنة الوطنية للوقاية و مكافحة المنشطات» مما يؤكد حجم الرهان على هذا الملف.
بالمقابل، اكتفى قانون المالية برصد 100 ألف درهم لشراء عتاد طبي و50 ألف درهم للعلاجات واقتناء المنتوجات الصيدلية و20 ألف درهم لصيانة التجهيزات وإصلاح العتاد الطبي و800 ألف للتأمين الطبي وغيرها من المخصصات المالية التي تؤكد أن الميزانية العامة للحكومة غير معنية برهان مكافحة المنشطات. والغريب في الجدل القائم حول هزالة الميزانية المخصصة من طرف الحكومة، أن المغرب انتخب نائبا للرئيس، في شخص منصف بلخياط، نائبا لرئيس مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. وكان الوزير قد صرح حينها بأن انتخاب المغرب «يعد مصدر فخر بالنظر إلى كونه يأتي في طليعة البلدان التي تقود حملة واسعة لمكافحة المنشطات على الصعيد العالمي فضلا عن كونه يعد نموذجا يحتذي به بالنسبة للبلدان الأخرى باعتماده سياسة «لا تسامح» مع ظاهرة التعاطي للمنشطات».