مديرية التحكيم بجامعة كرة القدم تكتشف زيف اتهام الحكم مشمور

تبين بعد المواجهة المباشرة التي جمعت بمديرية التحكيم، الحكمين عبد الله مشمور وعمر لحلو، تناقضا في التصريحات التي سبق أن أدلى بها هذا الأخير إلى للمديرية، والتي أبرز من خلالها وجود اتصالات هاتفية من طرف الحكم مشمور للضغط عليه من أجل دعم موقف إحدى فرق الدرجة الثانية في المباراة التي جمعت اتحاد المحمدية بسطاد الرباطي.
وقال أحمد غيبي رئيس اللجنة المركزية للتحكيم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن الحكم لحلو قد تراجع عن تصريحاته الأولى التي نفى فيها معرفته بمشمور، قبل أن يتبين أن علاقة صداقة تجمعهما، «تصريحات لحلو أمام المديرية كانت متناقضة، تارة ينفي معرفته بالحكم مشمور وتارة يقر بوجود علاقة صداقة بينها، وهذا المعطى من شأنه أن يغير مجرى القضية ويلغي فرضية الاتهام»، يقول أحمد غيبي لـ«المساء».
وعلى ضوء هذا المستجد تم توقيف الحكم عمر لحلو عن عصبة مكناس تافيلالت، إلى أجل غير مسمى، دون أن تصدر المديرية بلاغا في الموضوع توضح فيه للرأي العام موقفها من الحكم مشمور التابع لعصبة الشرق، رغم الإقرار الضمني ببراءته من التهمة التي عطلت مساره في مجال التحكيم بعد شهر واحد من التباري.
وكان لحلو قد فجر قضية التحكيم بامتياز حين أكد للمديرية وجود مكالمات هاتفية من الحكم الفيدرالي مشمور يدعوه إلى تغليب كفة فريق على آخر قبل ساعات من المباراة السالفة الذكر، وهو ما اعتبرته المديرية مبررا لتوقيف مشمور، الذي قال للجنة التي استمعت إلى دفوعاته إن لحلو هو من اتصل به وطلب منه متابعة المباراة التي كان سيقودها من أجل تزويده بملاحظاته وانتقاداته حول أدائه في تلك المباراة، على غرار ما يقع عادة بين الحكام في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من التأخير الذي طال ملف مشمور ولحلو، واستناد المديرية إلى مبرر تعميق البحث، فإن الرأي العام الرياضي لازال ينتظر بلاغا في الموضوع يزيل الضباب الجاثم حول القضية، وبالتالي رد الاعتبار للحكم الذي ظهرت براءته.
وكان الحكم عبد الله مشمور قد تعرض للتوقيف، بعد أن قاد أربع مباريات في الدوري المغربي بمختلف أصنافه، حيث نال شرف قيادة أول مباراة في بطولة القسم الأول للصفوة والتي جمعت الدفاع الجديدي والاتحاد الزموري للخميسات، والثانية في نفس الصنف بين الكوكب المراكشي والجيش الملكي والثالثة بين شباب خنيفرة وقصبة تادلة، كما أسندت إليه المديرية مهمة قيادة ديربي الريف بين هلال وفتح الناضور.
ورفض الحكم مشمور التعليق على تأخير الحسم في القضية، وقال إن المديرية هي المؤهلة للرد على استفسار «المساء»، بينما تعذر علينا الاتصال بالحكم لحلو لأن هاتفه المحمول كان خارج الخدمة.
ومن غير المستبعد أن يعود مشمور إلى الميادين بعد شهرين من العطالة، كما أن ما بات يعرف بقضية مشمور قد دفعت بكثير من الحكام إلى توخي الحذر في اتصالاتهم الهاتفية فيما بينهم أو مع أطراف أخرى.