كونفدرالية الباطرونا تستعد لمفاوضات تحرير الخدمات مع الأوربيين

ينتظر أن يشكل ملف المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي حول تحرير الخدمات أحد أولويات الاتحاد العام لمقاولات المغرب للعام المقبل، بحكم تمثيله للقطاع الخاص في المغرب.
وفي هذا الاتجاه أنشأت كونفدرالية الباطرونا خلية دائمة لضمان مشاركة قوية وفاعلة للقطاع الخاص في الإعداد الجيد من لدن الجانب المغربي للمفاوضات بغرض إنجاحها، فقد ترأس رئيس الاتحاد محمد حرواني الأسبوع الماضي يوما دراسيا حول هذه المفاوضات، بغرض مواكبة الجمعيات المهنية في انخراطها ومشاركتها في هذه المفاوضات.
وقد كلفت كونفدرالية الباطرونا حسن بنعبد الرازق، وهو خبير بالمفاوضات مع الاتحاد الأوربي، وشغل سابقا منصب الكاتب العام لوزارة الفلاحة، وقاد لفترة معينة المفاوضات الخاصة بتحرير المنتجات الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوربي، وتتمثل مهمة هذا الخبير في مواكبة المقاولات الأعضاء في الاتحاد وكذا الفدراليات المهنية في استعداد للمفاوضات، والإدلاء بدلوها فيها من موقع القوة الاقتراحية، على ضوء معرفة جوانب القوة والضعف الكامنة في كل قطاع النسيج الاقتصادي الوطني.
ودعت الكونفدرالية المقاولات المغربية إلى النظر إلى هذه المفاوضات بوصفها قضية ذات أولوية، وعلى المقاولات انتهاز فرصة قرب البدء فيها للاستفادة منها، خصوصا بالنسبة للقطاعات التي كانت موضوع سياسات قطاعية وضعتها الحكومة.
وسيعقد الاتحاد في الربع الأول من العام المقبل سلسلة من الاجتماعات مع الجمعيات المهنية لتوحيد الرؤية حول الأهداف المرجو تحقيقها من وراء المفاوضات وكذا تحديد موقف كل جمعية مهنية على حدة من هذه العملية ومضمونها، في ضوء مواقف الاتحاد الأوربي إزاء المغرب أو في إطار المفاوضات التجارية التي تشرف عليها منظمة التجارة العالمية. وقد تمت دعوة المقاولات الأعضاء في كونفدرالية الباطرونا إلى التعبير عن اهتماماتها لدى لجنة التجارة الخارجية التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمشاركة في الاجتماعات.
ونبه اتحاد الباطرونا إلى أن هذه المفاوضات تكتسي أهمية كبيرة، لكونها خطوة في الطريق نحو بدء مفاوضات «الوضع المتقدم» لعلاقة المغرب مع الاتحاد الأوربي، والتي تقل عن العضوية الكاملة وتزيد عن الشراكة القائمة حاليا بين الطرفين، وأضاف بلاغ للاتحاد أن الاتفاق التي سيتمخض عن مفاوضات تحرير الخدمات سيحدد بصفة دقيقة قدرة المقاولات المغربية على التأقلم مع متطلبات السوق الأوربية المشتركة، والتحكم في ميكانيزمات الولوج إليها.
وستكون آثار هذا الاتفاق شاملة لمختلف مناحي الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى الترابط بين قطاع الخدمات وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أنه يعول على نمو قطاع الخدمات وطنيا ودوليا لبلوغ الدول مستويات أعلى في نسبة النمو الاقتصادي، بحيث إن المغرب وضع سياسات قطاعية ترمي إلى النهوض بقطاعات الأفشورينغ والخدمات المالية واللوجيستيك والسياحة والتكنولوجيات الحديثة والتربية والتكوين وغيرها...
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الخارجية، التي تنسق تحضيرات الجانب المغربي، عقدت مع الجانب الأوربي في ماي 2008 ثالث جولات مفاوضات تحرير الخدمات في الرباط، وفي فبراير 2009 تبادل الطرفان العروض التي يقدم كل منهما للآخر، كما عقدت الوزارة مشاورات قطاعية مع الوزارات المعنية والجمعيات المهنية وممثلي القطاع الخاص، وسيتم في وقت لاحق من العام المقبل تبادل الطلبات بين الطرفين وإدخال تحسينات على العروض الأولية، على أساس الانتهاء من المفاوضات في آخر 2010.