منظمات المجتمع المدني تنتظر المزيد

منظمات المجتمع المدني المغربية، التي نظمت لقاءً مع الصحافة في أعقاب الانتهاء من تقديم تقرير المغرب أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، وهي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أعربت عن “الارتياح الجزئي” لما قدمه المغرب، وعن “الإستياء” للطريقة التي تدير بها دول مجلس حقوق الإنسان عملية الاستعراض الدوري.


واعترف الحسن أحراث، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن “هناك إنجازات في المغرب”، لكنه أضاف بأنها “جزئية”. وفي معرض وصفه للطريقة التي عالجت بها الدول الأعضاء في المجلس موضوع المراجعة، قال “إنه كان يوم بؤس بسب تواطؤ الدول فيما بينها لتجنب إثارة الأسئلة الحقيقية المتعلقة بحقوق الإنسان”، إلا أنه لم يتردد في التعبير عن “الارتياح لكون بعض الدول أثارت قضايا حقيقية”.


السيدة الإدريسي عمراني، من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ترى من جهتها أن “المغرب، صحيح أنه حقق تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان، وأن ممثل المغرب عدّد ذلك أمام آلية المراجعة، ولكن ممثل المغرب لم يتطرق للنقائص، لأن أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل تكمُـن في عرض الانجازات، ولكن أيضا في التوقف عند النقائص وتوضيح الالتزامات التي تقطعها الدولة المعنية لمواجهة التحديات ولسدّ هذا النقص”.


وما تراه السيدة عمراني إنجازا حقيقيا في المغرب “يتمثل في الإصلاحات التي شرع المغرب في تطبيقها في مجال القوانين ووضع آليات عديدة لحماية وتطبيق حقوق الإنسان وعملية التشاور، التي تتم مع منظمات المجتمع المدني لوضع أرضية للترويج لثقافة حقوق الإنسان”.


ولكنها ترى في المقابل أن هناك سلبيات لا زالت قائمة مثل “الإفتقار لآليات التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات والقمع الذي تواجه به مظاهرات بعض المطالبين ببعض الحقوق، مثل العاطلين عن العمل”، ومن المواضيع التي تشغل بالها كممثلة لمنظمة تدافع عن حقوق المرأة، تمسك المغرب وعدد من الدول العربية والإسلامية بتحفظات في مجال حقوق المرأة، بدعوى احترام متطلبات الشريعة، وهو ما يدفعها إلى استخلاص أن “هذه المكاسب هشة”. أما زميلتها في نفس المنظمة نبية حدوش، فشدّدت على مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير، إلى جانب وزارة العدل وأنها تقدّمت بتقريرها المنفصل كمنظمات المجتمع المدني.


وعن مظاهر الإشادة بالإنجازات التى تكررت أيضا أثناء مناقشة تقرير المغرب، تقول السيدة نبية إنها “تختلف عما حدث في مناقشة تقارير سابقة”، لأنها لم تكن تشيد بنظام ديمقراطي، بل تخص إجراءً أو إصلاحا بحاله”، وترى من جهتها أن هناك العديد من الملفات التي قد تتطلب مراجعة، مثل قانون الأسرة الذي لم يحسم في قوانين الميراث وتعدّد الزوجات وقانون الجنسية، الذي ما زال يقصي المرأة المغربية من منح جنسيتها لزوجها الأجنبي.


يوسف البحيري، من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يقول “إن لا احد بإمكانه إنكار أن المغرب فتح ورشة إصلاحات تشريعية كبرى، ولكن المغرب لم يقُـم بعدُ من جهة أخرى بإجراءات لتعزيز دولة القانون، بحيث ليست هناك مؤسسات قادرة على ضمان حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن المغربي”.


ومن الأمثلة التي أوردها “عدم تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم التعهدات التي قطعها العاهل المغربي في عام 2006، وعدم استقلالية القضاء، بحيث لا يُعترف بالقضاء على أنه سلطة… كما أن ديوان المظالم لا زال المغاربة يجهلون حصيلة تدخلاته، ولا أحد يعرف نشاطاته


حمزة جودراني