حقوق الإنسان في المغرب: إنجازات فعلية ومطالبة بالمزيد1

أتاح تقديم تقرير المغرب أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، للدول الأعضاء فرصة للإشادة بالانجازات المحققة وطرح تساؤلات عن مشاريع ووعود في مجالات قانون الإعلام والأحوال الشخصية والانضمام الى بروتوكولات اختيارية.

منظمات المجتمع المدني المغربية، التي تم إشراكها بشكل أو بآخر في إعداد التقرير، تعترف للمغرب بهذا الاستعداد لتحسين ممارسات حقوق الإنسان، ولكنها تنتقد التقصير في إثارة النقائص والتباطؤ في الإيفاء بوعود رفع بعض التحفظات الخاصة بحقوق المرأة.


ناقشت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تقرير المملكة المغربية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بعد ظهر يوم الثلاثاء 8 ابريل 2008، بتدخل 55 دولة. وقد سهر وزير العدل عبد الواحد الراضي برفقة وفد هام على تقديم أهم ما جاء في هذا التقرير المكون من 24 صفحة.


ومع أن أغلب مداخلات الدول الأعضاء لم تخرج عما حدث في التقارير السابقة، من مدح وإشادة بالإنجازات، إلا أن نوعية التساؤلات والملاحظات التي وردت أثناء مناقشة تقرير المغرب كانت مغايرة سواء من حيث المطالبة بتوضيح ممارسات وآليات قد تكون مفيدة بالنسبة للبعض مثل تجربة “هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب” أو الاستفسار عن مشاريع لا زالت في طور الانجاز أو حدث تباطؤ في تفعيلها، مثل ملف قانون الإعلام أو رفع التحفظات بخصوص بعض حقوق المرأة أو الانضمام الى بعض البروتوكولات الاختيارية.

“نطمح لوضع السقف عاليا”

وزير العدل المغربي السيد عبد الواحد الراضي أشار أثناء تقديم التقرير، إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية إعداده وِفقا لمعايير مجلس حقوق الإنسان، وتعهد بالمناسبة بأن يصبح ذلك تقليدا في إعداد مختلف التقارير.

وعدّد الوزير المغربي - على غِـرار باقي الدول التي قدمت تقاريرها في اليومين السابقين - المعاهدات الدولية التي انضم إليها المغرب وكيفية تعامله مع آليات حقوق الإنسان المختلفة. كما تطرق بإسهاب لمشاريع الإصلاحات الجارية في المغرب، سواء على مستوى القوانين أو الممارسات وبناء المؤسسات الساهرة على مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان في البلاد.


وفيما أشار التقرير في هذا الإطار إلى أن عدد هذه المؤسسات يصل إلى 11، أبدت الدول الأعضاء في المجلس اهتماما خاصا بهيئة الإنصاف والمصالحة، سواء لجهة معرفة آليات نشاطها وكيفية معالجتها لملفات ضحايا “سنوات الرصاص” التي عرفتها البلاد أو للاستفسار عن كيفية تقديم التعويضات لذويهم، وهو ما أجاب عنه الوزير المغربي بالقول “إنه مشروع يهدف لإنهاء ملفات انتهاكات الماضي ولإصلاح أغلاط الماضي وضمان عدم ارتكاب تلك الأغلاط من جديد، عبر تفادي الإفلات من العقاب”، وقد أوضح الوفد المغربي أن 14000 شخص حصلوا على تعويض من هذه الهيئة.


كما عدّد وزير العدل المغربي بعض المبادرات التي تدخل في إطار الممارسات الجيدة، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفيما اعتبر الوزير أن التقرير المغربي “يعكس الواقع”، اعترف بان “الطريق طويل، لكن الإرادة لتطبيق معايير المعاهدات الدولية حقيقية”، على حد تعبيره، قبل أن يختتم تدخله بالتأكيد على أن “المغرب وضع السقف عاليا… لإرساء أسُـس دولة القانون”.

إشادة و تساؤلات


إذا كانت تدخلات جُـل الدول التي شاركت في النقاش التفاعلي حول ملف المغرب قد أشادت بالإنجازات والنوايا الحسنة التي أبداها المغرب لتطبيق معايير حقوق الإنسان، فإن عددا لا يُستهان به من المندوبين طرح تساؤلات واستفسارات، إما عن ممارسات معينة أو ملفات عالقة.


وإذا كانت أسئلة أغلب الدول العربية والإسلامية والإفريقية متعلقة بأمثلة عن ممارسات لتحقيق مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن العديد من الدول الغربية وبعض من دول أمريكا اللاتينية أثارت ملفات الحقوق السياسية والمدنية.


ومن بين الدول التي تساءلت بخصوص قانون الصحافة ومتى ينوي المغرب الانتهاء من مراجعته، نجد كلا من ألمانيا وكندا والسويد، بل ذهبت بريطانيا الى حدّ التساؤل عن “الرقابة المفروضة على الصحافة ومعاقبة بعض الصحفيين المعروفين”.


في معرض رده بخصوص مشروع مراجعة قانون الصحافة، استعرض المغرب القوانين التي تضمن حرية الرأي والتعبير في الدستور، أما فيما يخُـص المراجعة المُـعلنة منذ سنوات لقانون الإعلام أو الصحافة فاكتفى الوفد المغربي بذكر بعض الأفكار المعروضة في هذا الإطار، مشيرا إلى وجود “إجماع بخصوص بعض من نقاطها”، وفيما يتعلق بمعاقبة بعض الصحفيين، اكتفى الوفد بأن العقاب سلط “بسبب ارتكاب جريمة القذف”.


من النقاط التي أثارت تساؤلات بعض الدول، عملية انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بمناهضة التعذيب ومدى تحسينه لظروف الاعتقال ومعاقبة الموظفين الذين ارتكبوا تجاوزات في حق المعتقلين. وفي هذا السياق، أشار الوفد المغربي إلى أنه تم تسجيل 6 حالات خلال العامين الماضيين وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.


كما أثارت عدة دول، من ضمنها سلوفينيا، موضوع التحفظات التي لا زال المغرب يتمسّـك بها في مجال حقوق المرأة. وتساءلت هولندا عمّـا إذا كان المغرب يعتزم توجيه دعوة لمسؤولي الآليات الخاصة لزيارة المغرب من مقررين خاصين؟ أما المكسيك فتطرق إلى موضوع المهاجرين وتساءل عن كيفية احترام حقوقهم في الظروف المعروفة، التي تتميز بها الهجرة غير الشرعية